أحداث حماه – شباط عام 1982 الجزء الثالث والأخير (3 من 3) – آرام الدمشقي
أحداث حماه – شباط عام 1982
الجزء الثالث (3 من 3)
آرام الدمشقي
(إن ما حصل في مدينة حماة قد حصل وانتهى)
من خطاب حافظ الأسد أمام مجلس
الشعب في 8 آذار 1982
ثامناً: في تقارير منظمات حقوق الإنسان:
المجازر المتعمدة التي أوردنا ذكر طرف منها آنفاً، والتدمير المتعمد للعمران والبيئة، وممارسة التعذيب قبل التصفية الجسدية، وإبادة أحياء بأكملها وعائلات بأسرها، كل ذلك دليل جلي لا يقبل النقاش بأن مجزرة حماة كانت جريمة إبادة جماعية للمدينة ولسكانها ولآثارها وعمرانها وبيئتها، بل إن مضمون الاتفاقية الدولية لمنع جريمة الإبادة الجماعية ليبدو قاصراً أمام توصيف ما حدث في مدينة حماة في شهر شباط (فبراير) 1982، والتي تنص المادة الثانية منها على التالي:
تعني الإبادة الجماعية أيا من الأفعال التالية، المرتكبة على قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية، بصفتها هذه:
أ- قتل أعضاء من الجماعة،
ب- إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة،
ت- إخضاع الجماعة، عمدا، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليا أو جزئيا،
ث- فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة،
ج- نقل أطفال من الجماعة، عنوة، إلي جماعة أخرى
فأيّ من هذه الأفعال بل وأكثر منها بكثير لم يحصل في المجزرة التي ارتكبتها السلطات السورية في مدينة حماة؟. فلقد طالت الإبادة أحياء بأكملها وأبيدت أسر عن بكرة أبيها وقتلت فئات من الشيوخ والنساء والفتيات والأطفال والعميان والعلماء، ودمرت دور العبادة للمسلمين والمسيحيين ورابطت فرق الموت في المشافي للإجهاز على الجرحى والمصابين.
أما المادة الثالثة فتنص أنه يعاقب على أفعال:
أ- الإبادة الجماعية،
ب- التآمر على ارتكاب الإبادة الجماعية،
ت- التحريض المباشر والعلني علي ارتكاب الإبادة الجماعية،
ث- محاولة ارتكاب الإبادة الجماعية،
ج- الاشتراك في الإبادة الجماعية.
وتنص المادة الرابعة بأنه يعاقب مرتكبو الإبادة الجماعية أو أي فعل من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة، سواء كانوا حكاما دستوريين أو موظفين عامين أو أفرادا. فلا حصانة لأي إنسان ارتكب جريمة الإبادة الجماعية.
ويمكن محاكمة الأشخاص المتهمين بارتكاب الإبادة الجماعية حسب المادة السادسة أمام محكمة مختصة من محاكم الدولة التي ارتكب الفعل على أرضها، أو أمام محكمة جزائية دولية تكون ذات اختصاص إزاء من يكون من الأطراف المتعاقدة قد اعترف بولايتها. كما انه لا تعتبر الإبادة الجماعية حسب المادة السابعة من الاتفاقية جرائم سياسية على صعيد تسليم المجرمين. وتتعهد الأطراف المتعاقدة في مثل هذه الحالات بتلبية طلب التسليم وفقا لقوانينها ومعاهداتها النافذة المفعول.
لذلك فإن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدعو السلطات السورية المستمرة في تجاهلها لهذه الجريمة التي استهدفت تدمير حماة وإبادة أكبر قدر ممكن من قاطنيها، إلى اتخاذ الإجراءات التالية بغية تجنيب البلد في المستقبل سوء عواقب ما فعلته السلطات في الماضي:
1- تشكيل لجنة حقوقية محايدة ومستقلة لدراسة الأسباب التي قادت إلى هذه المجزرة المدمرة والجريمة المرفوضة، على أن تحتوي هذه اللجنة أعضاء من الطيف الوطني الواسع.
2- دراسة الأفعال التي قامت بها وحدات الجيش والمخابرات وسرايا الدفاع وتقويمها.
3- تقديم المسئولين الذين أمروا أو شاركوا في جريمة إبادة سكان حماة وتدميرها إلى القضاء المستقل المحايد ليبت في الأفعال التي اقترفوها.
4- تشكيل لجنة مستقلة ومحايدة للمصارحة حول ما جرى في تلك المجزرة لتأسيس عملية مصالحة وطنية حقيقية.
5- في حال عدم استجابة السلطات السورية لهذه الطلبات خلال فترة ثلاثة شهور من بداية شباط (فبراير) 2006 سترفع اللجنة السورية لحقوق الإنسان مذكرة إلى الأمم المتحدة تطالبها بتحمّل مسؤولياتها الإنسانية وإنصاف سكان حماه والشعب السوري من مجازر الإبادة الجماعية التي تعرضوا لها في الأعوام ما بين 1980 و 1982 وتشكيل محكمة خاصة لهذا الغرض ومحاكمة المسؤولين عن هذه المجازر والاقتصاص منهم.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
2/2/2006
تاسعاً: رواية العقيد رفعت الأسد عن أحداث حماه:
« ماذا ستفعل السلطات الفرنسية إذا قام حزب واحد باحتلال مدينة من مدن فرنسا احتلالا عسكرياً؟ »
سيادة القائد رفعت الأسد يكشف حقيقة ما جرى في حماه عام 1982
ويكشف لأول مرة أسماء القادة الميدانيين الذين أداروا تلك الأزمة التي مرت فيها سوريا
مؤتمر باريس:
على هامش مؤتمر باريس الذي أنعقد مؤخراً بهدف البحث في مستقبل سوريا والذي شارك فيه سيادة القائد الدكتور رفعت الأسد وضم العديد من الأحزاب والشخصيات الوطنية السورية المعارضة، تحدث سيادته عن الأحداث التي جرت في حماه عام 1982.
بدأ سيادته بالحديث عن قيام « ثورة إيمانية » في حماه كما سماها سيادته، بهدف إجهاض الحركة الوطنية الاشتراكية التي بدأت مع تقلد حزب البعث السوري لمقاليد السلطة عام 1963.
وقال سيادته أن هذه الثورة الإيمانية اعتقدت أن لديها الحل للقضاء على الإحباط الذي كان يعاني منه الشعب السوري آنذاك، ولكن هذه الثورة بدأت بقتل رئيس فرع المخابرات في حماه العقيد محمد رضا عام 1963 وذلك بعد أشهر قليلة من تولي حزب البعث للسلطة في سوريا. وفي عام 1964 أصدر الشيخ مروان حديد فتاويه التي قضت بتكفير العلويين وتكفير الدروز وتكفير الإسماعيليين وتكفير الشيعة وتكفير المسيحيين ولم يسلم أحد من تكفيره، فقد كفّر وقاتل وقتل الكثيرين، وبقي باب القتل والاغتيالات التي كانت تتم في الظلام مفتوحاً على مصراعيه من عام 1963 حتى عام 1982.
وأكد سيادته أن أخبار الموت، وأخبار الاغتيالات بالظلام، هي التي كانت طاغية في سوريا على كل الأخبار الأخرى من دون أن يسمع السوريون بقيام مظاهرة واحدة ولا بمقال واحد يتحدث عن أهداف هذا القتل، ودون أن يعرفوا الجهات التي ترتكب هذا القتل، إلى أن أتت المفاجأة الكبرى، والتي كشفت عن وجود جيش في حماه قد جاء للقتال، فقتل هذا الجيش أعضاء قيادة حزب البعث والبعثيين في حماه، كما قتل الشيوعيون والعلمانيون، وبدأ السوريون يستصرخون الدولة ويصرخون في وجهها، متسائلين عن غياب هذه الدولة. فاستجابت الدولة وأرسلت بعض الوحدات العسكرية إلى حماه ولكن الدولة تعرضت للهزيمة، إذ تمكن هؤلاء المرابطون في مدينة حماه، والذين كان بحوزتهم أسلحة أكثر تقدماً من تلك التي يمتلكها الجيش السوري، من القضاء على الوحدات العسكرية التي أرسلتها الدولة. وعلى الأثر قامت الدولة بوضع كامل ثقلها بهدف تحرير مدينة حماه من جيش الثوار الذي كان يتحصن بداخلها.
وقال سيادته أنه لهذا الغرض شكل الرئيس الراحل حافظ الأسد لجنتين، واحدة في دمشق للدفاع عن العاصمة، والثانية في حماه حسب التالي:
اللجنة الأولى ترأسها الرئيس الراحل وضمت:
1- وزير الخارجية آنذاك الأستاذ عبد الحليم خدام (عضواً)
2- وزير الدفاع العماد مصطفى طلاس (عضواً)
3- عبد الغني قنوت (عضواً)
اللجنة الثانية في حماه ضمت كل من:
1- العماد حكمت الشهابي رئيس أركان الجيش (قائداً)
2- وليد حمدون عضو القيادة القطرية (عضواً)
3- علي أصلان نائب رئيس الأركان (عضواً)
وبيّن سيادة القائد أن هذه اللجنة هي التي قادت العلميات العسكرية في حماه، وأكد أنه لم يكن لأي من أعضاء هذه اللجنة أي اتصال مع سيادته، بل كان يعلم بما يجري عن طريق البلاغات الدورية التي كانت ترسلها هذه اللجنة إلى قيادة الجيش والتي كانت بدورها تعمم هذه البلاغات على كافة وحدات الجيش الأخرى، ومنها قيادة الوحدة 569 التي كان يقودها سيادة القائد.
كما أشار سيادته إلى أنه لا علم له بأمر المفقودين وأنه لم يتحدث إليه أي سوري عن أي شخص مفقود له، وحيث أكد سيادته وقوع الكثير من الضحايا فقد أكد أيضاً إلى أن الحدود السورية التي كانت مفتوحة أمام كل العرب، وأنهم كانوا يستطيعون دخول سوريا دون الحصول على تأشيرات دخول، في إشارة من سيادته إلى أنه كان يوجد ضمن جيش الثوار الذي رابط في حماه جماعات أخرى ينتمون إلى دولة العراق وبعضهم كان بحوزته جوازات سفر مزورة، وأكد سيادته أن هؤلاء كانوا يتلقون تدريبات القتال على الحدود السورية العراقية وأنهم هم من كانوا يغتالون السوريين من عام 1963 إلى عام 1982 وأن الذي كان يشرف على تدريبهم كل من نزار حمدون وأمين الحافظ وميشيل عفلق وشبلي العيثمي بالاتفاق مع الشيخ عدنان سعد الدين.
وتحدث سيادته عن تفاصيل اعتقال الشيخ مروان حديد حيث تم القبض عليه في شقة في حي الأزبكية بدمشق وكان معه ستة أشخاص منهم نائب الشيخ مروان المدعو فريد قداح وكان فريد مسلماً علوياً وليس مسلماً سنياً.
وشجع سيادة القائد كل من هو مهتم لمعرفة الحقيقة أن يسأل وأن يتحرى الحقائق قبل الشروع بتبني أي معلومة، واصفاً الجيل الحالي بالتسرع والطيبة و الإيمان.
وأيضاً تحدث سيادة القائد عما أنتشر من شائعات حول ما جرى في سجن تدمر عام 1980 وعن الأضاليل الكبيرة التي عمل بعض الغارقين في أحقادهم على ترويجها والسعي الدؤوب لإضفاء المصداقية عليها، من أن أوامر إعدام سجناء الإخوان المسلمين قد صدرت بشكل شخصي من قبل سيادة القائد دون الرجوع إلى قانون الدولة والسلطات العليا، وهذا ما فنده سيادة القائد ورده على أصحابه، كاشفاً للجميع مدى جهلهم إن كانوا جاهلين، وحجم حقدهم إن كانوا حاقدين، فأكد سيادته أن قرار إعدام السجناء إنما صدر على أثر محاولة جهات من جماعة الإخوان المسلمين اغتيال الرئيس حافظ الأسد أثناء مراسم استقباله لرئيس دولة أخرى، والتي أصيب فيها الرئيس ونُقل على أثرها للمشفى. وأكد سيادة القائد أن القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة رئيس الجمهورية حافظ الأسد هو الذي أصدر، أثناء وجوده في المشفى، القانون الذي ينص على إعدام كل من ينتسب إلى حزب الإخوان المسلمين المحظور، وذلك بناءً على صلاحياته الدستورية التي تمكنه من إصدار هكذا قانون، حيث يسمح الدستور السوري لرئيس الجمهورية أن يصدر قرارات ميدانية كونه هو نفسه القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة دون الرجوع إلى السلطة التشريعية. كما أكد سيادته أنه قد تم تنفيذ هذا القانون في كافة السجون السورية وليس في سجن تدمر فقط، وأكد أنه لم يكن موجوداً في دمشق عندما تم تنفيذ هذا القانون، بل كان في الساحل السوري، تماشياً مع مشيئة الرئيس الراحل آنذاك كما أوضح سيادته وننقله أدناه، وأكد أنه علم بصدور هذا القانون، وبتنفيذ السلطات السورية له، أثناء وجوده في الساحل.
وعن خلفيات وجود سيادته باللاذقية على الساحل السوري أثناء تنفيذ حكم الإعدام بسجناء الإخوان المسلمين في كافة السجون السورية فقد أوضح سيادته إلى أن هذا يعود إلى قيام الرئيس حافظ الأسد بترشيحه لإدارة شؤون التعليم العالي في سوريا على أثر قيام سيادته بإسقاط رئيس الوزراء محمود الأيوبي وعبد الكريم علي وناجي جميل وغيرهم من القيادات كإجراء تصحيحي في حزب البعث، وهو الأمر الذي اعتبره الرئيس الراحل انقلاباً على نظامه فقام على أثر هذا بإعفاء سيادة القائد من قيادة الوحدة 569 ليتفرغ للقيادة القطرية وأسند لسيادته مهمة إدارة التعليم العالي. وأوضح سيادة القائد أنه هو الذي قام ببناء صرح جامعة تشرين في اللاذقية وهو الذي قام بناء جامعة حمص وهو الذي قام بتوسيع جامعة حلب وهو الذي قام ببناء العديد من الصروح العلمية في سوريا.
كما أوضح سيادته أنه كان رئيساً منتخباً، من قبل القيادة القومية التي ينتخبها المؤتمر القومي العام للحزب، للمحكمة القومية الدستورية العليا، والتي هي أعلى سلطة في الدولة والحزب. وذكر سيادته أنه كان يحق للقيادة القومية تعليق المحكمة القومية الدستورية العليا للحزب في حالات الحرب والانقلاب، ولكن مع ذلك، فقد قام المؤتمر القطري للحزب، وليس القومي، عام 1980 بتعليق عمل هذه المحكمة دون حدوث حرب أو انقلاب وهو الأمر الذي اعتبرته العديد من القيادات الحزبية آنذاك مخالفاً لنظام الحزب ويشكل انقلاباً على دستوره وعلى دستور المحكمة القومية الدستورية العليا.
إعدام سجناء الإخوان المسلمين تم تنفيذه في كافة السجون السورية بموجب القانون.
يُذكر أن الرئيس حافظ الأسد رحمه الله كان قد زار الشيخ مروان حديد في السجن وطلب منه التخلي عن العمل المسلح وفتح صفحة جديد فأجابه مروان أنه مستعد لأن يترك السلاح في حال واحدة وهي أن يبايعه الرئيس الأسد لإقامة إمارة إسلامية في سوريا.
عاشراً: فـي التحقيـق بالأحــداث:
1- بدلاً من أن تتخذ السلطات السورية الإجراءات الكفيلة بالحد من آثار المجزرة وتداعياتها على سكان المدينة المنكوبة والمجتمع السوري بشكل عام، والتحقيق في أعمال التنكيل والعنف التي وقعت ضد الأهالي وأبيدت خلالها أسر بكاملها، فقد عمدت إلى مكافأة العسكريين المشتبه في تورطهم فيها أو الذين كان لهم ضلع مباشر في أعمال القمع، ومن بين هؤلاء العقيد رفعت الأسد الذي عين نائباً لرئيس الجمهورية لشؤون الأمن القومي، وضباط كبار في الجيش والمخابرات جرى منحهم رتباً أعلى، كما تم تعيين محافظ حماة آنذاك محمد حربة في منصب وزير الداخلية، وكانت تلك الإجراءات بمثابة استهتار غير مسوغ من قبل الحكومة بالمشاعر العامة، وتأكيداً واضحاً على استمرار منهجية القوة بدلاً من الحوار في التعاطي مع الشؤون الداخلية.
هذا بالإضافة إلى السجناء السياسيين الذين أودعوا في السجون العسكرية عشرات السنين، وإنزال عقوبة الإعدام بكل مواطن ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين، عدا عن المفقودين الذين لا يعرف أهلهم هل هم أحياء أم أموات.
2- للوقوف على مطالبات هيئات حقوق الإنسان والمنظمات الدولية بإجراء تحقيقات محايدة وشفافة في أحداث مجزرة حماه، راجع (ثامناً) أعلاه.
حادي عشر: ذكرى الأحداث لدى أهالي مدينة حماه:
لا تزال ذكرى مجزرة حماة المروعة ماثلة في أذهان أهالي المدينة حتى الآن، والصور المرعبة والفظائع التي ارتكبت أثناء تلك المجزرة جعلت أهالي المدينة يعيشون في خوف دائم من النظام حتى اليوم. ولا تكاد تخلو عائلة في حماة إلا وفيها قتيل أو مفقود أو مهاجر جراء تلك المجزرة.
هذا بالإضافة إلى غضب النظام على هذه المدينة وأهاليها حتى يومنا هذا, فقد قام النظام بعد تلك المجزرة بتهميش مدينة حماة والتشديد على أهاليها ومعاملتهم كالخونة والمنبوذين.
ويكفي لتصور هول تلك المجزرة أن نعرف أن أهالي حماة عندما يروون قصةً ما سواء كانت ولادة أو وفاة أو زفاف أو أياً كانت القصة فإنهم يقولون أنها وقعت قبل الأحداث أو بعدها بفترة كذا.
ثاني عشر: فـي النتـائـج:
عكست اضطرابات حماة تحولاً واضحاً في السياسة التي اتبعها النظام السوري في حينه تمثل في الاستعانة بالجيش والقوات المسلحة على نطاق واسع لإخماد العنف السياسي الذي اندلع بين عامي 1979 و 1982، والزج بالمدنيين في معترك الصراع مع المعارضة، وقد كان هؤلاء المدنيون هم الضحية الأبرز في هذه المجزرة المروعة، حتى أن سوريا بعد تلك الوحشية التي استخدمها النظام لم تشهد أي احتجاجات شعبية على السياسات التي ينتهجها النظام حتى عام 2011 عندما اندلعت الاحتجاجات السورية.
ثالث عشر: بعض الصور التي توثق للأحداث:
رابع عشر: خـاتمـــة:
كانت هذه محاولة متواضعة لتوثيق واحدة من أكثر المجازر دموية في تاريخ سوريا وأكثرها تأثيراً على مجريات الأحداث السياسية والاجتماعية والنفسية، تلك التأثيرات التي ما زالت قائمة إلى يومنا هذا.
ونظراً لعدم توفر أية تصريحات أو معلومات أو وثائق حول هذه المجزرة من قبل السلطات السورية بحكم التكتم الشديد الذي اتبعته، ولا زالت، لم يكن ممكناً الحصول على « وجهة النظر الأخرى » فيها، ما عدا ما صرح به العقيد رفعت الأسد بعد سنوات عديدة على عزله وإبعاده عن سوريا.
لذلك كانت معظم مصادر المعلومات التي استندت إليها هذه الورقة، عدا شهادات المراسلين الأجانب وما وثّقته الصحافة العالمية، وتصريحات رفعت الأسد بالطبع، ذات خلفية أحادية اللون تستند بشكل أساسي على رواية « الضحية »، والتي جرى تجميعها من معلومات شفوية ومذكرات ومن مصادر ومواقع الكترونية نذكر منها:
– مذكرات أكرم الحوراني
– http://albayan.co.uk/article.aspx?id=1014
– http://www.shrc.org/data/aspx/d2/2512.aspx
– http://www.asharqalarabi.org.uk/ruiah/hama-10.htm
–https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D8%A9_%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%A9
– http://www.fursansouria.org/paris_conference1.html
لذلك يمكن اعتبار هذه الورقة بمثابة دعوة مفتوحة لبدء حوار صريح وشفاف حول مجمل خلفيات وأسباب ومجريات الأحداث ونتائج ما اصطلح على تسميته بـ « مجزرة حماه الكبرى »، فيرجى ممن لديه أية وثائق أو معلومات أو بيانات أو إفادات، سواء تؤيد ما جرى ذكره هنا أو تدحضه أن يخرج عن صمته ويساهم في التوثيق الصحيح والموضوعي/التاريخي لتلك الأحداث، خاصة وأن سوريا تمر حالياً بأحداث قد تكون مشابهة، بل مطابقة، لتلك التي جرت في العام 1982، وإن على نطاق أشمل يغطي كل الجغرافيا السورية.
نهاية الجزء الثالث والأخير