اسئلة في زمن الأسئلة – الياس خوري

1- السؤال الفلسطيني
انتصاران فلسطينيان ناقصان. في غزة انتهى ‘عمود سحاب’ الاسرائيلي الى عمود من النار، لكن بدل ان تضيء النار درب ‘بني اسرائيل’ كما جاء في المرجع التوراتي، كانت نار غزة برهانا على ان سحاب الأسطورة لم يستطع ان يبرّد نار المقاومة، فانتهى غزو غزة الى الفشل، ولعق الغزاة فشلهم، واضطروا الى التراجع، بعد ارتكابهم ما تيسر من جرائم.
وفي الأمم المتحدة نجحت فلسطين، رغم الضغوط الامريكية الهائلة، في انتزاع وضع الدولة المراقبة، وبذا حــــدث تغير نوعي على المعطى السياسي الذي حـــــاول الاسرائيليون فرضـــــه، والذي اطلقوا عليه اسم التــــفاوض بلا شروط، اي القـــبول المســــبق بالاملاءات الاسرائيلية. صارت فلسطــــين، في القانون الدولي، دولة محتلة، ولم يعد هناك اراض متنازع عليها، وهذا يقلب المعطى الذي بناه الاسرائيليون والامريكيون منذ هزيمة الانتفاضة الثانية.
الانتصاران الفلسطينيان ليسا انتصارين الا على المستوى الرمزي، اي على مستوى صراع الارادات. واهميتهما تكمن في انهما يشكلان ارضية جديدة تسمح باستئناف النضال الفلسطيني ضد الاحتلال ضمن شروط افضل، وفي مواجهة يمين اسرائيلي مهيمن لا يزال يعتقد ان قوته العسكرية تسمح له بالعربدة الاستيطانية الى ما لا نهاية.
انتصاران ناقصان ولن يكتملا الا حين يتكاملان، ويصيران جزءا من بنية سياسية واحدة، ومن مشروع نضالي موحد يمتلك استراتيجيته وقدرته على دمج المقاومة السياسية بالمقاومتين الشعبية والمسلحة.
بعد رحيل عرفات انقسمت السياسة الفلسطينية الى معسكرين، فالقيادة الفلسطينية التي عملت على مستويين متكاملين هما الديبلوماسية والمقاومة، انقسمت عندما تبين ان حدود اتفاق اوسلو، السيء السمعة، لا تسمح بهذا التكامل بل قضت عليه، وانتجت اوهاما.
اليوم، وبعد موت اوسلو سريريا وعمليا، لا مفر امام العمل الوطني الفلسطيني من الوحدة الوطنية على قاعدة واحدة اسمها مقاومة الاحتلال بجميع الاشكال الملائمة، وهذا يقتضي جمع الانتصارين الرمزيين في بوتقة واحدة، والشروع في الوحدة الوطنية، وتجاوز زمن الانقسام الأسود.
لا يحق للفلسطينيين اضاعة كل هذا الدم والعرق والدموع.
انه زمن الوحدة والمقاومة.

2- سؤال الاخوان المصريين

لا ادري كيف ركّب اخوان مصر مشروعهم الدستوري؟ هل يعتقدون فعلا انهم يستطيعون الاستيلاء على ثورة 25 يناير عبر اعلان دستوري ديكتاتوري، واستفتاء على دستور صاغه الاسلاميون وحدهم؟
مشكلة الاخوان انهم يعتقدون ان باستطاعتهم التصرف كحزب اوحد، وان فوز مرسي بالرئاسة بفارق ضيل يعطــــيه تفويضا مطلقا، وان استبدال الديكتاتورية العسكرية بديكتاتورية اخوانية ممكن!
هناك تخبّط اخواني يبدو وكأنه مخطط واضح للتفرد بالسلطة. فلقد نقض الاخوان جميع وعودهم، وبدل ان يتصرفوا كاحدى قوى الثورة يتصرفون اليوم وكأنهم القوة الوحيدة.
شرط كتابة دستور جديد هو توافق اجتماعي ووطني واسع، الدستور ليس مكان حسم الصراعات الفكرية والايديولوجية، انه ارضية مشتركة تنظم هذه الصراعات، وتبني قنوات حلها بطرق ديموقراطية وسلمية.
المنطقي ان يكون دستور مصر الجديد محل توافق بين جميع القوى السياسية التي اسقطت الاستبداد، وهو اطار بناء اشكالية تداول السلطة، ومرجع لفكرة المواطنين التي يجب ان تحل مكان فكرة الرعايا.
لقد اعطت الثورة المصرية املا بأن التغيير ممكن، وان هناك مكان للجميع، وان التيارات الاسلامية تستطيع ان تستلهم النموذج التركي كي تنخرط في عملية البناء الديموقراطي، وان ميادين الثورة تشكل ارض لقاء بين العلمانيين والاسلاميين من اجل بناء نمط جديد من التوازن الاجتماعي لا يقوم على القهر.
لكن من الواضح ان رواسب عهود الاستبداد الطويلة، اضافة الى البيئة الفكرية المغلقة التي يعيش فيها اخوان مصر، اخذتهم الى هذه الخيارات الرعناء. وهي خيارات سوف تدفع الى استقطابات حادة في المجتمع المصري، قد تكون تجربة الاخوان في السلطة هي اولى ضحاياها.
مشروع مرسي يجب ان يسقط في الشارع، هذا هو الطريق الوحيد لانقاذ الديموقراطية المصرية الوليدة، وهذه مسؤولية شباب الثورة اولا ومسؤولية القوى السياسية المدنية والليبرالية واليسارية ثانيا، ومسؤولية شباب الاخوان الذين شاركوا في الثورة وفرضوا على جماعتهم هذه المشاركة، ثالثا.
الاعلان الدستوري ومعه مشروع الدستور يجب ان يسقطا في الشارع، اما اذا اصرت الجماعة على القيام بلعبة شارع ضد شارع، فانها تدخل مصر في مسار من الفوضى قد يعني شيئا واحدا هو التمهيد لعودة الديكتاتورية العسكرية.

3- سورية اوان السقوط
جاء اوان سقوط نظام القتلة، في دمشق.
الشعب السوري سوف ينتصر من دون ‘جميل’ احد. ناضل السوريون وحدهم، وسينتصرون بقواهم الذاتية، وسيثبتون ان شعبا يمتلك الارادة يستطيع ان يتحدى ويثور ويصمد في وجه اكثر آلات القمع وحشية.
لكن اوان السقوط يجب ان يترافق مع مرحلة البناء.
وهذه مسؤولية القوى السياسية السورية في الائتلاف.
لم يعد مسموحا تأجيل بناء اطار سياسي وحقوقي لسورية ما بعد الأسد، المطلوب اليوم اكثر اهمية من تشكيل حكومة مؤقتة، على اهمية ذلك، المطلوب بناء رؤية ديموقراطية تنظم العلاقات السياسية والاجتماعية في مجتمع عانى طويلا من الاستبداد.
سورية الديموقراطية يجب ان تكون على مستوى التضحيات التي تصنعها. وهذا يحتم على القوى الثورية والمثقفين صوغ شرعة سياسية اخلاقية تكون مرجعا لمرحلة تأسيس نظام سياسي ديموقراطي جديد.
لا عذر امام القوى السياسية السورية المعارضة، فالثورة لحظة انتصارها سيكون عليها مواجهة ركام من الهول، وعلى مثقفي الثورة ان يعوا ان دورهم الفكري صار احد شروط العبور الى وطن ديموقراطي يمسح الدم والدمع عن وجه الأرض.

http://www.alquds.co.uk/index.asp?fname=today\03qpt998.htm&arc=data\2012\12\12-03\03qpt998.htm