المنظمة السورية لحقوق الانسان سواسية – بيان
المنظمة السورية لحقوق الانسان سواسية
لكل شخص حق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية
/ المادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسـان /
لكل فرد حق في تكوين الجمعيات مع آخرين بما في ذلك إنشـاء النقابات والإنضمام إليها من أجل حماية مصالحه
/ المادة 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية /
بيان
لاحقاً للبيان الصادر عن المنظمة السورية لحقوق الإنسان بتاريخ 1/12/2011 و المتعلق باعتقال بعض المحامين السوريين و تعريضهم للتعذيب و ملاحقة و مداهمة منازل و مكاتب البعض الآخر منهم .
لطفاً فتح الرابط : http://www.shro-syria.com/2011
فقد أقدمت السلطات الأمنية بتاريخ 28/11/2011 على اعتقال الأستاذ المحامي فهد موسى الموسى بعد مداهمة منزل صديقه عبد الرزاق عبدو الجاموس و اقتادتهما معاً بطريقة مهينة و همجية إلى جهة مجهولة.
و في محافظة الرقة اعتقلت الأجهزة الأمنية بتاريخ 15/12/2011 الناشط الحقوقي الأستاذ المحامي عبد الله الخليل » للمرة الثالثة منذ بداية ثورة الربيع العربي في سوريا » مع نجله محمد الذي لم يتجاوز السادسة عشرة من العمر.
و بذات التاريخ و ذات المحافظة اعتقلت الأجهزة الأمنية الأستاذ المحامي ضرار عبد اليوسف و اقتادته أيضاً إلى جهة مجهولة.
و في السياق نفسه فقد أقدمت مجموعة مسلحة من العناصر الأمنية و شبه الأمنية على عمل مشين في قلب القصر العدلي بحلب حينما اختطفواالمحامي أحمد رشيد و قاموا بضربه و جرحه و التنكيل به على مرأى من زملاءه و من ثم سحبوه و وضعوه داخل صندوق السيارة الخلفي.
الأمر الذي أثار حفيظة زملاءه المحامين الأحرار الذين اعترضوا سبيل الجناة و ألقوا القبض على اثنين منهم سلموهما لقسم شرطة القصر العدلي بعد أن تبين أنهم من صنف » الشبيحة » و لا صفة رسمية لهما تخولهما اعتقال الناس و التنكيل بهم في حين لآذى الآخرون بالفرار و من ثم أخرجوا زميلهم الأستاذ أحمد رشيد من الصندوق الخلفي للسيارة مضرجاٌ بدمائه و أطلقوا سراحه خشية أن يلحق بقوائم ضحايا آخرين ممن اتهمت بهم العصابات المسلحة من أمثال الأستاذ الجامعي الدكتور بسام العمد أو المهندس مشعل تمو أو الدكتور صخر حلاق …..أ و غيرهم
و من ثم تقدموا ببلاغ للمحامي العام الأول بحلب عن جريمة محاولة خطف زميلهم المحامي أحمد الرشيد من القصر العدلي بعد إشباعه ضرباً مبرحاً بأعقاب البنادق من ثم سحبه و حشره في الصندوق الخلفي للسيارة و هو مضرج بالدماء وطالبوا من حيث النتيجة التحقيق مع الزمرة المجرمة و اتخاذ الإجراءات العقابية بحقها.
و صباح أمس 18/12/2011 و في الوقت الذي كانت فيه مجموعات مسلحة بأعداد كبيرة تداهم منزل المحامي الأستاذ أحمد الرشيد بحثاً عنه في » دارة عزة » التابعة لريف حلب في استعراض واضح للقوة فيما يبدو.
اعتصم مجموعة من الأساتذة المحامين الأحرار بحلب أمام باب المحامي العام الأول احتجاجا على حادثة الاعتداء التي تعرض لها زميلهم المحامي أحمد الرشيد يوم الخميس 15/12/2011 و أصدروا بياناً تسلم المحامي العام الأول بحلب نسخة منه جاء فيه ما يلي :
(( إن قيام من يوصفون بالشبيحة عصر يوم الخميس المصادف 15/12/2011 بالهجوم على أحد الزملاء المحامين و محاولة خطفه بقوة السلاح لدى خروجه من القصر العدلي بحلب هو عمل همجي و إجرامي يمثل اعتداء على كل المحامين و تعدي على القانون و المؤسـسات الحقوقية.
و إننا نحن محامو حلب نستهجن مثل هذه التصرفات اللا مسؤولة و ندين الجهات التي تقف ورائها ، كما نعبر عن صدمتنا من قرار السلطات القضائية ترك عناصر هذه العصابة المجرمة بعد أن تمّ إلقاء القبض عليها مع أسلحتها من قبل عدد من المحامين المتواجدين حينها.
و إن هذه العصابات التي تصول و تجول في طول البلاد و عرضها دون محاسبة هي نفسها المسؤولة عن سـلسلة طويلة من الأعمال الإجرامية السابقة مثل الهجوم على مقر نقابة المحامين بحلب و الاعتداء بالضرب على المحامين .
و كذلك خطف زملائنا المختفين منذ أكثر من أربعة أشهر و هم المحامين عبد السلام أطرش و المحامي سلام عثمان و المحامي حسام الدين الأسعد، و إننا نحمل الجهات القضائية و الأمنية و الحكومية المسؤولية الكاملة عن سلامة المحامين المذكورين ، كما نحملها مسؤولية أي اعتداء على أي محامي أو مواطن ، فإن أولى مهام الدولة و مؤسـساتها هي حفظ الأمن الوطني و السلم الأهلي و محاربة العصابات المسلحة و التي تنشط حاليا ً على أرض الواقع و المعروفة بالشبيحة والتي تروع الآمنين و تعتدي على المواطنين و إننا نطالب الجهات القضائية و الأمنية بتحمل مسؤولياتها الدستورية و القانونية كاملة و التحقيق عن وقائع خطف زميلنا المحامي و اختفاء المحامين المذكورين و الكشف عن مصيرهم و تقديم المتورطين إلى المسائلة القانونية بالشكل الأصولي ، كما نطالب الجهات المعنية بإطلاق سراح المحامين المعتقلين و احترام حصانة المحامين و الامتناع عن استخدام الطرق غير المشروعة في اعتقالهم من بيوتهم أو من الأماكن العامة لمجرد الشبهة و تفعيل دور المؤسـسات القضائية و النقابية و إعمال مبدأ سيادة القانون و الدستور.
كما نعلن رفضنا لظاهرة ما يسمى باللجان الشعبية التي تتولى دور الأجهزة الأمنية و الشرطة دون مستند قانوني أو دستوري و خاصة أن معظم أفرادها من أصحاب السوابق الجنائية ، و تنذر هذه الظاهرة بوقوع فتنه بين أبناء الوطن الواحد و تهدد أمن المواطنين و تزعزع استقرار البلاد و تضر بهيبة الدولة أكثر مما تحميها و تؤدي إلى تهييج الرأي العام في البلاد و تمزيق النسيج الاجتماعي و إحياء النعرات العشائرية و تعكير الصفاء بين عناصر الأمة و الإخلال بأمن الوطن و السلامة العامة و عاشت سوريا حرة أبية و السلام عليكم ))
و تدور حالياً أحاديث مفادها أن هناك / 62 / محامياً في حلب وحدها موضوعين حالياً على قوائم الانتظار على طريق الاعتقال أو التصفية.
وبذات الوقت الذي كان فيه المحامين معتصمين أمام مكتب المحامي العام الأول بحلب و تقدموا بالبيان السالف ذكره كانت الآليات الثقيلة و الجرافات تعمل هدماً و قلعاً و تخريباً بعقار المحامي عبد الله الخليل في الرقة.
لطفاً فتح الرابط : http://www.youtube.com/watch?v=A3n3TiJvwFI
و بذات الوقت الذي كانت فيه الآليات الثقيلة تعيث خراباً بعقار الأستاذ عبد الله الخليل بالرقة كانت مجموعة مسلحة أخرى تعتقل الأستاذة المحامية ميشلين نحاس من فرع نقابة المحامين بحلب و تقودها إلى جهة مجهولة.
و حوالي الساعة الواحدة من بعد ظهر أمس الأربعاء 21/12/2011 أقدمت مجموعة كبيرة من العناصر المسلحة الأمنية و شبه الأمنية علىاعتقال كل من :
الناشط الحقوقي المحامي الأستاذ علي بدران
الناشط الحقوقي المحامي الأستاذ إسماعيل سلامة
الناشط الحقوقي المحامي الأستاذ محمد العبد الله
بطريقة همجية و مهينة بعد أن أشبعتهم ضرباً و تنكيلاً و ذلك في حي الحمدانية بحلب و اقتادتهم إلى جهة مجهولة كرد فعل فيما يبدو على ما حدث إبان محاولة اعتقال المحامي أحمد الرشيد .
و بذات السياق أقدمت مجموعة من العناصر المسلحة منذ حوالي اسبوع و بدون ان تبرز ما يدل عن هويتها أو عن طبيعة مهمتها على اعتقال المحامي الأستاذ إيهاب عبد ربه من مكتبه في منطقة التل التابعة لمحافظة ريف دمشق و اقتادته إلى جهة مجهولة.
ترى المنظمة السورية لحقوق الإنسان أن ما يتعرض له المحامين و المدافعين عن حقوق الإنسان في سوريا هو انعكاس و ترجمة على الأرض لتطبيق مفهوم الديمقراطية الشعبية التي جاء بها الدستور النافذ حاليا من جهة و التعديلات التي أدخلت على قوانين تنظيم المهن مطلع الثمانينات لاسيما قانون تنظيم مهنة المحاماة من جهة أخرى كالمادة الثالثة من قانون تنظيم مهنة المحاماة و التي أضحت بموجبها نقابة المحامين تنظيم مهني اجتماعي مؤمن بأهداف الأمة العربية و ملتزم بتحقيقها وفق مبادئ و مقررات حزب ا لبعث و توجيهاته.
و المادة الرابعة من ذات القانون و التي أصبحت بموجبها النقابة تعمل بالتعاون مع الجهات الشعبية و الرسمية و بالتنسيق مع المكتب المختص بالقيادة القطرية لحزب البعث الحاكم على حشد طاقات الجماهير لتحقيق أهداف الأمة.
و من خلال هذه النصوص شيئاً فشيئاً تحولت » النقابة » بتركيبتها و قوانين تشكيلها وبالقائمين عليها إلى خلية حزبية تكون بمثابة الحاضنة للمحامي الحزبي الذي ينشأ و يترعرع على قيم و مبادئ الموالاة و التبعية و النفاق و الرياء، تلك المقومات التي سيكون لها الفضل عليه مستقبلاً في وصوله لسدة المناصب النقابية و تمثيله القسري لزملائه في المهنة .
و بمواجهة هذا الواقع القاسي الذي يكابده المحامين الأحرار داخل سوريا فقد كلفت إدارة المنظمة السورية لحقوق الإنسان – فرع الخارج – بتشكيل لجنة خارج سوريا بإسم مدافعين من أجل العدالة في سوريا و توجيه دعوة للمحامين السوريين و الحقوقيين و المهتمين المقيمين خارج سوريا لجمعهم في إطار مدافعين عن العدالة في سوريا » للتنسيق مع لجان المحامين داخل سوريا بهدف :
- التحقيق و التوثيق بجميع الجرائم ضد الإنسانية و العمل على تقديم مرتكبيها للمحاكم الدولية
- التحقيق و التوثيق بكافة الجرائم الواقعة على حقوق الإنسان في سوريا و ذلك باستخدام الآليات المتوفرة و رفع القضايا ضد المتورطين سواءاً داخل سوريا أو خارجها.
- تسليط الضوء على ترسانة القوانين القمعية و غير الشرعية و المتعارضة مع الحد الأدنى من المعايير الدولية و المطالبة بالتخلي عنك.
- البحث في أسلم الطرق و أفضلها للوصل لتطبيع مبادئ العدالة الانتقالية و طرق محاسبة المتورطين في ارتكاب المجازر بحق الشعب السوري و البحث في خارطة طريق للانتقال السلمي لدولة القانون و المؤســــسات في سوريا.
و قد قررت المنظمة السورية لحقوق الإنسان تخصيص البريد الالكتروني advocatesforjustice1@gmail.com
و الصفحة على الفيس بوك
https://www.facebook.com/Syrian.Human.Rights.Organization
دمشق 22 / 12 / 2011 مجلس الإدارة