.اليد الطولى للمخابرات:عنف و ترهيب يستهدف السوريين في الخارج وعائلاتهم في الوطن

قام العديد من السوريين المقيمين بالخارج بالتعبير عن مساندتهم للإحتجاجات الشعبية المطالبة بالإصلاح التي هزت سوريا منذ شهر آذار\مارس الماضي و التي ردت عليها السلطات بطرق ترقى حسب « امنستي أنترناشيونال »إلى الجرائم ضد الإنسانية, و بذلك وجدوا أنفسهم معرضين بإنتظام للمراقبة والترهيب من طاقم سفاراتهم و آخرين من أعوان النظام كما تنامى إلى علمهم أن عائلاتهم في سوريا تعرضت للترهيب و الإعتقال بل و أسوأ حتى كنتيجة لنشاطهم المناهض للنظام مما يثبت و بما لا يقبل الشك الذراع الطولى لل »مخابرات »,جهاز الإستخبارات السوري سيء السمعة الذي لطالما أرعب السوريين منذ نصف قرن

في هذا الملخص,توثق »أمنستي » أكثر من 30 حالة لنشطاء سوريين مقيمين في ثمان دول,أوروبا و الأمريكيتين-و كندا,الشيلي,فرنسا,ألمانيا,إسبانيا,السويد,المملكة المتحدة و الولايات المتحدة الأمريكية- يقولون إنهم تعرضوا للترهيب من قبل طاقم السفارة و آخرين و ذلك طبعا بسبب مساندتهم للحركة الشعبية المنادية بالإصلاح في سوريا و الكثير منهم تم تصويرهم و تعنيفهم لفظيا عند مشاركتهم  في وقفات أمام السفارات السورية  بينما تلقّى البعض الآخر تهديدات بالقتل أو إعتدي عليهم جسديا  من قبل أفراد يعتقد أنهم على صلة بالنظام الحاكم.بعض النشطاء أدلوا بشهادات ل »أمنستي » عن تعرض  أقاربهم في سوريا لزيارات متكررة و تحقيقات من قوى الأمن السورية حول نشاطاتهم في الخارج و الكثير منهم تم إعتقالهم  بل و حتى تعذيبهم كنتيجة مباشرة

في قيامها بهذا البحث أجرت أمنستي مقابلات مع أكثر من 20 شخصا قالوا إنهم و \أو عائلاتهم في سوريا إستهدفوا نتيجة لنشاطاتهم مع الإصلاح في الخارج و كذلك  كان الحال مع كثير من أفراد الجاليات السورية و مكذلك مقابلات مع السلطات المعنية  في الدول المذكورة.كما و قد درست التقارير الإعلامية حول قضايا المضايقات و الترهيب التي إحتوت ردات فعل الدول المعنية و كل تعليقات الموظفين السوريين حول هذه »الإدعاءات ».و كان النظام السوري هذا العام  قد أصم أذنيه عن كل طلبات المنظمة  الدخول  إلى سوريا و تساؤلاتها حول مخوفها فيما يتعلق بتطبيق قوانين حقوق الإنسان فيها لكنها تتعهد بنقل أي تصريحات لمسؤولين سوريين عن القضايا المفصلة في هذا التقرير و التقارير القادمة

تسلم أمنستي بأن الحالات و البلدان المذكورة في هذا التقرير قد لا تكون إلا قطرة في بحر حالات التهديد و التعنيف التي تستهدف معارضي النظام السوري في الخارج و ستستمر في التحقيق و البحث عن أي معلومات إضافية فيما يخص الموضوعو توثيقها في أي مكان

إن المسؤولية العظمى للمضايقات المذكورة تقع طبعا على عاتق من يزعم أنهم مسؤولون عنها و على النظام السوري أن يضع حدا فوريا لهذه الممارسات,غير أننا لا يجب أن نغفل مسؤولية حكومات هاته الدول في أن تضمن عدم تعرض الأفراد الخاضعين لولايتها القضائية للتهديد أو الإعتداء على ممارسة حقهم في حرية التعبير و تكوين الجمعيات والتجمع.كما ينبغي لسلطات تنفيذ القانون في هذه الدول أن تتخذ خطوات جدية لحماية هذه الحقوق و إجراءات فعالة عند تعرض المقيمين فيها واللذين يسعون إلى ممارسة الحقوق المذكورة لأعمال إجرامية بما فيها الإعتداء أو التهديد بالعنف.على السلطات أن تتعامل فورا مع أية إدعاءات  ذات مصداقية  بهذا الشأن دون الحاجة بالضرورة إلى تقدم المتضررين بشكوى رسمية للشرطة لما قد يخشونه من بطش النظام بأهلهم في سوريا إن ذاع الموضوع.إن كل إدعاء من هذا النوع يجب التحقيق فيه,و ملاحقة المسؤولين جنائيا طالما وجد دليل على تورطهم,أو إتخاذ الإجراءات الملائمة ضدهم في حال حالت حصانتهم الدبلوماسية دون ذلك بما في ذلك إعلانهم »أشخاصا غير مرغوب فيهم »في الدول المضيفة.كما يجب على سلطات هذه الدول أن تتخذ الإجراءات اللازمة في حال قدمت تقارير موثوقة من النشطاء السوريين في الخارج عن تعرض عائلاتهم في سوريا لإنتهاكات حقوق الإنسان.هذه الإجراءات قد تتضمن شكاوى رسمية إلى السفير السوري في الدولة المضيفة أو إلى النظام السوري من قبل الممثلين الدبلوماسين في دمشق

  وتعتزم منظمة العفو الدولية ، من خلال نشر هذا التقرير،لفت الانتباه إلى طبيعة حملة الرصد والمضايقات المقلقة  و المتفشية التي يتعرض لها النشطاء السوريون في الخارج، وبالتالي لتشجيع مزي من ردات الفعل الإيجابية من الحكومات في جميع أنحاء العالم بهدف وضع حد لهذه الممارسات

المصدر:http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE24/057/2011/en