بيان للمستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بمنع الإبادة الجماعية، فرانسيس دينغ، وللمستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالمسؤولية عن الحماية، إدوارد لوك، بشأن الحالة في سوريا.
(نيويورك، 22 تموز/يوليه 2011)
يعرب المستشاران الخاصان المعنيان بمنع الإبادة الجماعية وبالمسؤولية عن الحماية عن جزعهما لاستمرار ورود تقارير عن ارتكاب قوات الأمن السورية لانتهاكات واسعة النطاق ومنهجية لحقوق الإنسان ردا على الاحتجاجات المناهضة للحكومة في شتى أرجاء البلد.
فقد أفيد عن مواصلة قوات الأمن استهداف السكان المدنيين في المناطق التي تقع فيها الاحتجاجات بقتل المتظاهرين وباعتقال السكان تعسفيا من بيوتهم في كثير من الأحيان. ووردت تقارير عديدة عن وقوع حالات اختفاء وبشأن تعذيب المحتجزين. وأفيد عن ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان على نحو منهجي في سياق هذه الاعتداءات على المدنيين.
وبناء على المعلومات المتاحة، يرى المستشاران الخاصان أن نطاق وجسامة الانتهاكات يشيران إلى احتمال كبير بأن جرائم ضد الإنسانية ربما ارتكبت، ولا تزال ترتكب، في سوريا. ويؤكدان ضرورة إجراء تحقيق مستقل وشامل وموضوعي بشأن الأحداث في البلد. ويدعوان حكومة سوريا، على غرار الأمين العام، إلى إتاحة إيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتأثرة وإلى تيسير زيارة بعثة تقصي الحقائق المكلفة من مجلس حقوق الإنسان حتى يتسنى لها إكمال عملها. ودون اتخاذ هذه التدابير، سيكون من الصعب جدا نزع فتيل التوترات الراهنة والحيلولة دون تصعيد العنف.
ويحث جميع العناصر المعنية بالأزمة الراهنة في سوريا على الامتناع عن استعمال القوة، أو الإقدام على أعمال العنف، أو التحريض على العنف.
وتذكر الحكومة السورية بمسؤوليتها عن حماية سكانها على نحو ما تعهد به جميع رؤساء الدول والحكومات في الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة لعام 2005. فقد اتفقوا على منع الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية ومنع التحريض عليها. ولهذا الغرض، يتعين على الحكومة أن تعمل مع المجتمع المدني على تشجيع إرساء التفاهم والثقة بين الطوائف، مع الحرص على عدم التصرف على نحو قد يؤجج الاختلافات الممكنة. ويتعين على الحكومة، بادئ الأمر، أن تكفل امتثال قوات الأمن والأفراد المدنيين العاملين تحت قيادتها على نحو تام ومستمر للالتزامات بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان في ممارسة مهامها.
فقد أفيد عن مواصلة قوات الأمن استهداف السكان المدنيين في المناطق التي تقع فيها الاحتجاجات بقتل المتظاهرين وباعتقال السكان تعسفيا من بيوتهم في كثير من الأحيان. ووردت تقارير عديدة عن وقوع حالات اختفاء وبشأن تعذيب المحتجزين. وأفيد عن ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان على نحو منهجي في سياق هذه الاعتداءات على المدنيين.
وبناء على المعلومات المتاحة، يرى المستشاران الخاصان أن نطاق وجسامة الانتهاكات يشيران إلى احتمال كبير بأن جرائم ضد الإنسانية ربما ارتكبت، ولا تزال ترتكب، في سوريا. ويؤكدان ضرورة إجراء تحقيق مستقل وشامل وموضوعي بشأن الأحداث في البلد. ويدعوان حكومة سوريا، على غرار الأمين العام، إلى إتاحة إيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتأثرة وإلى تيسير زيارة بعثة تقصي الحقائق المكلفة من مجلس حقوق الإنسان حتى يتسنى لها إكمال عملها. ودون اتخاذ هذه التدابير، سيكون من الصعب جدا نزع فتيل التوترات الراهنة والحيلولة دون تصعيد العنف.
ويحث جميع العناصر المعنية بالأزمة الراهنة في سوريا على الامتناع عن استعمال القوة، أو الإقدام على أعمال العنف، أو التحريض على العنف.
وتذكر الحكومة السورية بمسؤوليتها عن حماية سكانها على نحو ما تعهد به جميع رؤساء الدول والحكومات في الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة لعام 2005. فقد اتفقوا على منع الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية ومنع التحريض عليها. ولهذا الغرض، يتعين على الحكومة أن تعمل مع المجتمع المدني على تشجيع إرساء التفاهم والثقة بين الطوائف، مع الحرص على عدم التصرف على نحو قد يؤجج الاختلافات الممكنة. ويتعين على الحكومة، بادئ الأمر، أن تكفل امتثال قوات الأمن والأفراد المدنيين العاملين تحت قيادتها على نحو تام ومستمر للالتزامات بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان في ممارسة مهامها.
للحصول على استفسارات إعلامية، يرجى الاتصال:
بالسيدة إلي سميت
مكتب المستشار الخاص المعني بمنع الإبادة الجماعية
http://www.un.org/en/preventgenocide/adviser
الهاتف: 9633928 212 1+
الهاتف النقال: + 1 516 849 3670
البريد الإلكتروني: smette@un.org
866 UN Plaza, Suite 600