الاتحاد الأوروبي يوسع العقوبات ضد سوريا

Article  •  Publié sur Souria Houria le 3 août 2011

اجتماع مغلق لمجلس الأمن لبحث أعمال العنف
الاتحاد الأوروبي يوسع العقوبات ضد سوريا 

تاريخ النشر: الثلاثاء 02 أغسطس 2011

وسع الاتحاد الأوروبي نطاق العقوبات المفروضة على حكومة الرئيس السوري بشار الأسد أمس، بتجميد أصول وحظر سفر خمسة أشخاص آخرين على صلة بالحملة الدموية لقمع الاحتجاجات. ومع إعلان توسيع نطاق العقوبات لتشمل خمسة أفراد آخرين على صلة بأعمال العنف، حذرت كاثرين أشتون مسؤولة السياسية الخارجية بالاتحاد الأوروبي من أنه قد تكون هناك خطوات أخرى “إذا استمرت القيادة السورية في مسارها الحالي”. ورحبت أشتون بعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة جلسة طارئة بشأن سوريا، وقالت إنه يتعين على المنظمة الدولية التصرف. وقالت في تصريحات “حان الوقت أن يتخذ مجلس الأمن موقفاً واضحاً من الحاجة إلى إنهاء العنف”.

ولم يحدد البيان الأفراد الجدد المستهدفين بالعقوبات. وناشدت أشتون سوريا السماح بحرية التعبير والتجمع والإفراج عن كل السجناء السياسيين وإجراء حوار وطني حقيقي وشامل. وأردفت قولها “العنف الوحشي يؤدي لوجود خطورة حقيقية في تصاعد التوترات والانقسامات بين الفصائل ولا يتوافق مع الإصلاحات الشاملة”.

وأوضح دبلوماسي طالباً عدم ذكر اسمه أنه سيتم الكشف عن أسماء الخمسة اليوم الثلاثاء عند البدء في تجميد الأرصدة وفرض حظر على التأشيرات، ومن بينهم شخصيات عسكرية واستخباراتية وعضو من عائلة الأسد. والشهر الماضي حذرت أوروبا سوريا من أنها ستشدد الضغوط عليها إذا لم توقف العنف وتحرز تقدماً تجاه الانتقال السياسي. وقالت أشتون في بيانها “للأسف تواصلت الاعتقالات الجماعية وأعمال العنف وقتل المدنيين تصاعدت، كما شهدنا خلال الهجمات على حماة وغيرها من المدن السورية في اليومين الماضيين”.

وقالت أشتون إن ذلك يظهر أن “القيادة السورية غير مستعدة لتطبيق الإصلاحات التي وعدت بها استجابة للطلبات المشروعة للشعب السوري”. ووصفت أشتون تدخل الجيش السوري الأخير بـ”المجزرة”. وأكدت أن “واجب قوات الشرطة والجيش حماية المدنيين وليس قتلهم”.وحتى اليوم فرض الاتحاد عقوبات، من بينها تجميد أرصدة وحظر منح تأشيرات لنحو 30 شخصاً وشركاء مرتبطين بالنظام، ومن بينهم الرئيس السوري شخصياً وشركات على علاقة بالحكم، وكذلك ثلاثة من قادة الحرس الثوري الإيراني متهمين بمساعدة النظام السوري على قمع المحتجين. وتأتي الخطوات الجديدة وسط إدانة دولية قوية لاستخدام العنف والقمع ضد المتظاهرين المدنيين السوريين.

في تطور آخر، عقد مجلس الأمن الدولي فجر اليوم الثلاثاء بتوقيت الإمارات اجتماعاً مغلقاً لإجراء مشاورات حول الأزمة في سوريا، بعد مطالبة دول كبرى بتدخله، كما أعلن متحدث باسم رئاسة المجلس.

وتأتي هذه المشاورات في الوقت الذي طالبت فيه إيطاليا وألمانيا مجلس الأمن الدولي بعقد اجتماع عاجل لبحث الوضع في سوريا. وقد طلبت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون أيضاً من مجلس الأمن الدولي التحرك دون تأخير لوضع حد لأعمال العنف في سوريا. ويأتي ذلك غداة تدخل كثيف لقوات الأمن في مدن سورية عدة، خصوصاً حماة، مما أدى إلى مقتل 139 شخصاً، مئة منهم في حماة، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس استنادا إلى محصلات منظمات حقوقية. وقال دبلوماسيون غربيون إنهم يأملون في استغلال الاجتماع في العمل على إحياء الموضوع برغم أن المعارضين لأي تحرك من جانب المجلس لم يبدوا حتى أي بادرة تشير إلى تغيير موقفهم.

وانتقد ريد برودي وهو متحدث باسم منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان دولاً مثل روسيا والصين وجنوب أفريقيا والهند والبرازيل لمنعها فرض عقوبات من الأمم المتحدة. وقال “هذه الدول تخضب الدماء أيديها” مضيفاً أن الشعب السوري يدفع ثمن ما ينظر له على أنه تدخل أجنبي “لا نهاية له” في ليبيا. وأردف قائلاً “لذلك فإن الصين وروسيا وهذه الدول تقول .. لا لن نوافق مرة أخرى .. لكن المشكلة هي أنه من خلال رفض التصرف فإنهم يسمحون باستمرار المذابح. لذلك فإن الشعب السوري يدفع ثمن الأخطاء التي ترتكب في ليبيا”.

ودانت ألمانيا ما وصفته بالحرب التي تشنها الحكومة السورية ضد شعبها بعد أن دعت إلى عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي لبحث حملة القمع الأخيرة.

وجدد المتحدث باسم وزارة الخارجية مارتن شايفر دعوة برلين للمجلس للاستجابة بقوة، وفرض عقوبات جديدة على سوريا عقب حملة القمع. وقال في مؤتمر صحافي معتاد للحكومة “نستطيع أن نفهم من يقولون إن هذه تعتبر حرباً تشنها سوريا ضد شعبها”. وأضاف “إن هذا مؤشر على مستوى جديد من آلة القمع التي يستخدمها الأسد ضد شعبه”. وأكد شايفر دعوة وزير الخارجية جيدو فسترفيليه للاتحاد الأحد “لفرض عقوبات جديدة على سوريا .. على أن يتم تنفيذها سريعاً”.

ورداً على سؤال حول ما إذا كانت ألمانيا تدعو إلى تنحي الأسد، قال “من الصعب تخيل أن النظام السوري تحت قيادة الرئيس الأسد يمكنه أن يواصل العمل من دون نوع من التغيير”. إلا أن متحدثاً باسم المستشارة انجيلا ميركل لم يدع إلى تنحي الأسد، وأعرب عن إدانة ميركل للقمع الوحشي للتظاهرات ودعوتها للأسد لوقف العنف. وقال “تدعو المستشارة إلى بدء الحوار مع المتظاهرين السلميين وجماعات المعارضة”.

ودانت استوكهولم العنف “غير المقبول” الذي تمارسه سوريا ضد شعبها في بداية شهر رمضان.

واشنطن تدرس فرض عقوبات على النفط والغاز السوري

واشنطن (ا ف ب) – أعلنت واشنطن أمس أنها تدرس احتمال فرض مزيد من العقوبات على دمشق، معربة عن أملها في أن يبعث مجلس الأمن الدولي رسالة «قوية وموحدة» ضد حملة القمع الدموي الذي تشنها القوات السورية ضد المتظاهرين. وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية مارك تونر للصحفيين «سبق أن فرضنا مجموعة من العقوبات ضد الرئيس بشار الأسد ونظامه». وأضاف «لا يزال تشديد العقوبات خياراً ندرسه حين نفكر في اتخاذ الخطوات التالية ومن بينها، كما ذكرنا سابقاً، فرض عقوبات على النفط والغاز». كما دعا تونر مجلس الأمن الدولي، إلى اتخاذ خطوات أكثر تشدداً. وأضاف «بالطبع نعتقد أنه من المهم أن نبعث برسالة موحدة إلى الأسد. ولكنني لا استطيع الآن التنبؤ بنتيجة الاجتماع».

Source : http://www.alittihad.ae/details.php?id=72103&y=2011&article=full



Inscrivez-vous à notre newsletter