تقرير حقوقي أردني يدين مجازر بشار الأسد – أحمد أبو صبيح

عمان – في المرصاد – ناشد تقرير صادر عن هيئات حقوقية وشعبية، منظمات حقوق الإنسان للسعي الجاد والحثيث لوقف المجازر المرتكبة بحق الشعب السوري وإنقاذه، وبناء تحالف عربي وإسلامي شعبي ورسمي وحقوقي يعتمد برنامج عمل يسعى لإنقاذ الشعب السوري من الجرائم المرتكبة بحقه، ويبعد عنه أصابع العصابات الرسمية السورية والتدخلات الدولية المشبوهة.

التقرير الذي جاء بعنوان « تقرير حول الانتهاكات الخطيرة للسلطات السورية ضد الشعب السوري »، والصادر عن « الهيئة الأردنية لنصرة الشعب السوري »، « مركز جذور لحقوق الإنسان »، « اللجنة الوطنية للدفاع عن الأردنيين في الخارج » و »لجنة الحريات وحقوق الإنسان في حزب جبهة العمل الإسلامي »، طالب القضاء الدولي (المستقل) بـ »توثيق سلسلة الجرائم الفظيعة المرتكبة من قبل السلطة الحاكمة في سورية » تجاه الشعب، « وتعقب وملاحقة الأشخاص المرتكبين لهذه الجرائم وإنفاذ العدالة بحقهم والسعي الحثيث لعدم الإفلات من العقاب ».

وقرأ التقرير، خلال مؤتمر صحافي عقد في مقر جبهة العمل الإسلامي في العبدلي، رئيس الهيئة الأردنية لنصرة الشعب السوري المهندس علي أبو السكر، كما حضر المؤتمر هاني الدحلة عن منظمة حقوق الإنسان العربية، زهير أبو الراغب عن لجنة الحريات وحقوق الإنسان في حزب جبهة العمل الإسلامي، عبد الكريم الشريدة عن اللجنة الوطنية للدفاع عن الأردنيين في الخارج ود. فاطمة الوحش عن لجنة شباب الأردن لنصرة سورية.

وناشد التقرير رجال القانون والقضاء في سورية والعالم العربي لقول كلمة الحق و »إنقاذ الشعب السوري من قرارات وأفعال السلطة الحاكمة المقررة للقتل الجماعي والمرتكبة لجرائم الإبادة والعدوان وجرائم ضد الإنسانية ». كما طالب القادة العسكريين والأفراد بـ »عدم الاستمرار في تنفيذ أوامر القتل والتعذيب والإبادة لأبناء شعبهم ».

ودان التقرير الصمت العربي الرسمي وصمت بعض الفئات الشعبية تجاه جرائم السلطة الحاكمة في سورية، وارتهان بعضها لأولويات التدخل والأوامر الخارجية وتوقيتها، كما دان تذرع بعضهم بتأييد الحليف السياسي أو الفكري.

ووجه التقرير نداء عاجلا لجميع لجان ومنظمات حقوق الإنسان للسعي الجاد والحثيث لوقف المجازر المرتكبة في حق الشعب السوري، وإنقاذه وبناء تحالف عربي وإسلامي شعبي ورسمي وحقوقي يعتمد برنامج عمل يسعى لإنقاذ الشعب السوري من الجرائم المرتكبة بحقه، ويبعد عنه أصابع العصابات الرسمية السورية والتدخلات الدولية المشبوهة.

واتهم التقرير نظام بشار الأسد في سورية، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، في حق الشعب السوري الذي يطالب بالحرية منذ ما يزيد عن 5 أشهر.

وأكد التقرير انطباق وصف جرائم القتل العمد، الإبادة الجماعية، التهجير القسري، السجن وحرمان الحرية، التعذيب الجسدي والنفسي، الاغتصاب والعنف الجنسي، الاضطهاد والاختفاء القسري، على الأفعال التي ترتكبها السلطات الحاكمة في سورية.

وقال التقرير إن « سعي الشعب السوري سلمياً للتعبير عن إرادته الوطنية بالوصول إلى وطن حر ديموقراطي والتخلص من السلطة الحزبية المطلقة الواحدة ذات النهج الديكتاتوري الدموي »، قوبل باستخدام واسع ومفرط للقوة العسكرية بجميع أصنافها « البرية والجوية والمدفعية والمشاة والقوات الخاصة والقوات غير النظامية المرتبطة بالسلطة العسكرية والأمنية وبعض المليشيات المستوردة من الخارج ».

وأكد التقرير أن « الفحص القانوني لمجمل الوقائع » في سورية والتي تزداد بشاعتها يوماً بعد يوم، يبين أنها أفعال متعمدة ومستمرة لما يزيد عن خمسة أشهروممتدة لجميع محافظات الوطن السوري، وأنها أفعال « مسندة للسلطة السياسية الحاكمة وأجهزتها العسكرية والأمنية والقوات غير النظامية التابعة لها، وأنها ثابتة لكافة وسائل الإثبات والتشريعات الجزائية ».

وقال التقرير إن المسؤولية الجزائية للسلطات الحاكمة السياسية والعسكرية وما يتبع لها من قوات غير نظامية تأتمر بأمر هذه السلطة تثبت بأحد أمرين: « الأول الفعل المتعمد المباشر للقتل أو التعذيب الجسدي أو التهجير القسري للمواطنين »، والثاني « التحريض والتغاضي »، وهو قيام السلطة السياسية والعسكرية في سورية بالتحريض وتغاضيها عن قيام بعض الأجهزة والمليشيات المرتبطة بها بأفعال جرمية ضد المواطنين السوريين.

وكشف التقرير عن أن جرائم السلطة في سورية حصدت حتى اليوم « 3 آلاف شهيد، و15 ألف معتقل أو مفقود، و15 ألف مهجر، وعشرات الآلاف من الجرحى ».

وتم على هامش المؤتمر الصحافي عرض مادة فيلمية عن الجرائم المرتكبة في حق الشعب السوري.

Source : http://www.filmirsad.com/

Date : 14/9/2011