سوريا: إخفاء المحتجزين عن أعين المراقبين الدوليين – هيومن رايتس ووتش

Article  •  Publié sur Souria Houria le 30 décembre 2011
على الجامعة العربية أن تطالب بزيارة جميع الأماكن المستخدمة في احتجاز الأفراد

(نيويورك) – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن السلطات السورية نقلت ما يُقدر بمئات المحتجزين إلى مواقع عسكرية لإخفائهم عن مراقبي الجامعة العربية المتواجدين في سوريا حالياً. على جامعة الدول العربية أن تصمم على زيارة جميع أماكن الاحتجاز بشكل كامل، بما يستقيم مع اتفاقها مع الحكومة السورية.

نقلت صحيفة « إنديبيندنت » في 21 ديسمبر/كانون الثاني 2011 عن وزير الخارجية السوري وليد المعلم قوله إن المراقبين الدوليين لهم حرية التنقل في سوريا « مع الحماية » من الحكومة، لكن لن يُسمح لهم بزيارة بعض المنشآت العسكرية « الحساسة ».

قالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: « لقد أظهرت سوريا أنها لن تدخر أي جهد من أجل تقويض المراقبة المستقلة لحملتها القمعية. تحايل سوريا يلقي الضوء على ضرورة أن ترسم الجامعة العربية خطوطاً واضحة بشأن حق زيارة المحتجزين ومراكز الاحتجاز، وأن تكون على استعداد للإعلان بوضوح عن أي تجاوز لهذه الخطوط ».

قال مسؤول أمن سوري في حمص لـ هيومن رايتس ووتش إن بعد توقيع الحكومة على بروتوكول جامعة الدول العربية في 19 ديسمبر/كانون الأول تلقى أوامر من مدير السجن الذي يعمل فيه بالمساعدة في عملية نقل مفاجئة للمحتجزين. يقدر أنه بين 21 و22 ديسمبر/كانون الأول تم نقل نحو 400 إلى 600 محتجز إلى خارج منشأة الاحتجاز التي يعمل بها إلى مراكز احتجاز أخرى.

وقال المسؤول: « تمت عمليات النقل على مراحل. بعض المحتجزين نُقلوا في سيارات جيب مدنية وبعضهم في شاحنات لنقل البضائ. دوري كان داخل السجن؛ وهو جمع المحتجزين ووضعهم في السيارات. كانت الأوامر الصادرة لي من مدير السجن هي إخراج المحتجزين المهمين ».

قال إن المسؤولين الذين رافقوا السجناء إلى خارج منشأة الاحتجاز أخبروه بأنهم نُقلوا إلى مصنع صواريخ عسكري في زيدل، على مشارف حمص.

هناك شهود آخرين تؤكد أقوالهم رواية ضابط الأمن لما حدث. تحدثت هيومن رايتس ووتش مع محتجز قال إنه قد تم نقل محتجزين آخرين من منشأة الاحتجاز الأمنية العسكرية في حمص ليلة 19 ديسمبر/كانون الأول.

قال المحتجز لـ هيومن رايتس ووتش: « كان هناك نحو 150 [محتجزاً]. أخرجوهم حوالي الساعة 1:30 أو الثانية صباحاً. أمضى هؤلاء الرجال مدد أطول في السجن. ليسوا مجرمين، بل أشخاص يعملون مع الصحفيين، وبينهم منشقين وأشخاص تورطوا في المظاهرات ».

قال أحد سكان حمص لـ هيومن رايتس ووتش إنه رأى شاحنات نقل بضائع ثقيلة الحراسة تغادر السجن المركزي ومنشأة احتجاز الأمن العسكري في حمص يوم 20 ديسمبر/كانون الأول. قال إن مستوى التأمين الذي رآه جعله يعتقد أن في الشاحنات محتجزين يُنقلون إلى خارج هذه المنشآت.

شخص آخر من سكان حمص قال لـ هيومن رايتس ووتش إن حافلات ثقيلة الحراسة دخلت إلى الثكنات العسكرية الخاصة بالفرقة 18 وقطاع من الفرقة 4 في حي الوعر القديم بحمص، من 20 إلى 22 ديسمبر/كانون الأول. قال إن مستوى التأمين العالي الذي شهده أثناء حركة الحافلات جعله يعتقد أن الحافلات تنقل محتجزين إلى الثكنات.

شروط البروتوكول الموقع بين الحكومة السورية والجامعة العربية شملت بوضوح أن للمراقبين كامل الحق في زيارة مراكز احتجاز المحتجزين. وعلى أساس البروتوكول، فإن على مراقبي الجامعة العربية زيارة مصنع الصواريخ وجميع المراكز الأخرى التي يتم احتجاز السجناء بها، على حد قول هيومن رايتس ووتش.

وقال أيضاً ضابط الأمن الذي قابلته هيومن رايتس ووتش إن الحكومة تُصدر أوراق هوية شرطية لضباط الجيش. ولدى هيومن رايتس ووتش وثيقة يبدو أنها من وزارة الدفاع السورية، فيها أمر بنقل أفراد من وزارة الدفاع إلى وزارة الداخلية، التي تشرف على عمل الشرطة، مع نشرهم في مناطق يخدم فيها الجيش حالياً « لتفادي سوء التنظيم ».

قالت هيومن رايتس ووتش إن إمداد أفراد بالجيش ببطاقات هوية رجال شرطة خرق لمبادرة الجامعة العربية، التي تدعو الحكومة السورية إلى سحب قواتها المسلحة من المدن والمناطق السكنية.

وقالت سارة ليا ويتسن: « إلباس الجنود زي الشرطة ليس وفاءً بدعوة الجامعة العربية بسحب الجيش. على الجامعة العربية أن تكشف خداع الحكومة السورية بأن تضغط من أجل زيارة كل مركز للمحتجزين في سوريا ».

ديسمبر 27، 2011

http://www.hrw.org/ar/news/2011/12/27



Inscrivez-vous à notre newsletter