مداخلة شفهية لمركز القاهرة أمام الدورة السابعة عشرة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة حول القتل والإعدام دون محاكمة وخارج نطاق القانون | 31/05/2011

Article  •  Publié sur Souria Houria le 31 mai 2011
الدورة السابعة عشرة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
مداخلة شفهية البند الثالث: حول القتل والإعدام دون محاكمة وخارج نطاق القانون
ألقت الكلمة: الأستاذة / ليلى مطر 

شكرا لكم سيدي الرئيس،
إن مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ، بالتعاون مع 12 منظمة غير حكومية عربية شريكة*   يرحب بالتقرير الذي قدَّمه المُقرِّر الخاص بشأن عمليات القتل خارج نطاق القضاء والقانون والذي تم إعداده في الوقت المناسب دون إبطاء.
إن اتساع نطاق حالات القتل خارج نطاق القضاء وحالات الإعدام التعسفي التي تقوم بها الحكومات في جميع أنحاء المنطقة العربية في مواجهة احتجاجات تدعو إلى الإصلاح السياسي، تشكِّل واحدة من أكثر عمليات القمع الوحشي الواسع النطاق التي تجري ضد الحركات الديمقراطية في التاريخ الحديث. ونحن نطالب من المُقرِّر الخاص بالتصدي لعمليات القتل هذه على أقصى وجوه الاستعجال من خلال تقرير يتم وضعه خصيصاً لهذا الغرض، وهو الذي من شأنه أن يوفر للمجتمع الدولي تحليلاً أولياً للآثار القانونية لجرائم القتل المزعوم وقوعها خارج نطاق القضاء في هذه الحالات المتعينة.
في ليبيا، يقوم معمر القذافى وحكومته بشن حرب شاملة ضد المدنيين بسبب مشاركتهم في احتجاجات سلمية. إن ضمان إنفاذ العدالة الدولية في الوقت المناسب ضد أولئك المسئولين عن ارتكاب هذه الجرائم ضد الإنسانية في ليبيا أمر بالغ الأهمية لدعم المعايير الأساسية للقانون الإنساني الدولي.
في تونس ، هناك تقديرات بأن 300 شخص مدني قد لقوا مصرعهم خلال الاحتجاجات. وفي مصر ، تجاوز عدد القتلى 840 من المتظاهرين. نحن نطالب المُقرِّر الخاص بشأن عمليات القتل خارج نطاق القضاء – بالتعاون مع أصحاب الولاية المعنيين باستقلال القضاة والمحامين وقضايا الاحتجاز التعسفي والتعذيب وحرية التعبير – بالعمل على وجه السرعة على طلب القيام بزيارة مشتركة إلى كل من هذه البلدان من أجل تقديم المشورة للسلطات الانتقالية حول الإطار القانوني السليم والمعايير الدولية والممارسات الجيدة التي يجب أن يتم استخدمها لضمان نزاهة وشفافية عملية العدالة الانتقالية، وهي العملية التي لم تلتزم في تلك البلدان حتى الآن بالأطر والمعايير الدولية المتبعة في هذا الشأن.
في حالة اليمن، جرى قتل أكثر من 200 شخص منذ شباط / فبراير في هجمات على المتظاهرين المسالمين على أيدي قوات الأمن. ولقد استخدمت الحكومة اليمنية والميليشيات الحكومية القوة القاتلة يوم أمس – بما في ذلك الذخيرة الحية – ضد المتظاهرين في « ميدان الحرية » في تعز. وتشير التقديرات الأولية -من أحداث ليلة أمس- إلى سقوط أكثر من 50 قتيلاً، اثنان منهم تم حرقهما وهما على قيد الحياة، وتم جرح أكثر من 1000 آخرين.
وكانت السلطات في البحرين مسئولة عن قتل ما لا يقل عن 31 متظاهراً منذ شباط / فبراير. وبالإضافة إلى ذلك، لقي أربعة أشخاص مصرعهم في ظل ظروف تشير إلى ضروب المعاملة غير الإنسانية والتعذيب أثناء الاحتجاز. وفي سوريا، تستمر الحكومة في ارتكاب انتهاكات جسيمة ومنهجية ضد سكان البلاد، مع قيام قوات الأمن باستخدام الذخيرة الحية لقتل المتظاهرين المسالمين. ومنذ بدء الاحتجاجات في مارس الماضي، سقط ما بين 1000 و1200 شخص قتلى على يد قوات الأمن ومسلحين موالين للحكومة.
وقد تكون هذه الأفعال بمثابة جرائم ضد الإنسانية. وعلى هذا النحو ، ينبغي لهذا المجلس أن يوصي مجلس الأمن الدولي بالأمم المتحدة بأن يحيل فوراً مسألة الأوضاع في سوريا واليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق فيها كما فعل سابقاً مع ليبيا.

وأخيراً، لا يمكن لمجلس حقوق الإنسان أن يستمر في الصمت في مواجهة الإعدام خارج نطاق القانون وغيرها من الانتهاكات الجسيمة في البحرين واليمن. ويجب أن تكون هذه الحالات موضع معالجة على وجه السرعة لمنع المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان من الحدوث.
=====================================================================
*يؤيد هذا البيان كلٌ من: الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان (سورية)، منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان (اليمن)، مؤسسة حوار للتنمية الديمقراطية (اليمن)، المنظمة اليمنية لحقوق الإنسان والحقوق الديمقراطية، المنتدى الديمقراطي والاجتماعي (اليمن)، منظمة هود لحقوق الإنسان (اليمن)، المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان (اليمن)، المركز اليمني للحقوق المدنية، المركز اليمني لحقوق الإنسان، المركز اليمني لدراسات حقوق الإنسان، والمركز اليمني لتدريب الصحفيين.
المصدر: http://www.cihrs.org/Arabic/NewsSystem/Articles/2882.aspx

 



Inscrivez-vous à notre newsletter