مر جنيف 4: مأزق الحل الروسي في سوريا – د. خطار أبودياب

Article  •  Publié sur Souria Houria le 27 février 2017

Khattar Abou Diab

مر جنيف 4: مأزق الحل الروسي في سوريا
أمام هذا الوضع المغلق وميزان القوى الدولي والإقليمي المختل، أراد الجانب الروسي بالتعاون مع طهران وبالالتفاف على تركيا، دفع المعارضة السورية إلى ممارسة سياسة الكرسي الشاغر حتى ينتزع توقيع معارضة جاهزة للتكيف مع الوقائع العسكرية وتوقيع صك الاستسلام.
العرب د. خطار أبودياب [نُشر في 2017/02/25، العدد: 10554، ص(9)]

راهنت روسيا بعد الهزيمة الاستراتيجية التي تكبدتها المعارضة في حلب، وقبل تمركز الإدارة الأميركية الجديدة على التوصل إلى بلورة “حل سياسي” في سوريا يترجم إنجاز محورها العسكري، بيد أن عدم القدرة على تحويل مسار أستانة إلى بديل عن مسار جنيف الذي بدأ في 2012، أعاد الأطراف المعنية إلى مؤتمر جنيف 4 مع عدم توقع أي اختراق ملموس نظرا إلى عدم وجود تفاهمات أميركية روسية على التفاصيل، ولأن موسكو ليست قادرة على فرض صيغتها ودستورها.

عشية افتتاح المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا أعمال المؤتمر، شدد رئيس هيئة الأركان في القوات الأميركية الجنرال جوزيف دانفورد على أن “التحدي الأكثر استعجالاً هو هزيمة داعش”، واصفا الأزمة في سوريا بأنها “تهديد عابر للحدود الإقليمية”، وأكد أنه “يجب وضع معطيات على الأرض تساعد في الوصول إلى ظروف مهيئة للحل السياسي”.

وهكذا لن تتضح سياسة الإدارة الجديدة إلا بعد تسلم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخطة التي طلبها للقضاء على داعش، وربما سيحسم بعدها موضوع المناطق الآمنة، ولاحقا نظرته إلى الحل النهائي في سوريا. في المقابل، وعند انطلاق جنيف 4، كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي ضباط الأسطول الروسي العائد من سوريا، حيث كشف عن قراره الشخصي بإرسال حاملة الطائرات الوحيدة في الخدمة، الأميرال كوزنتسوف، مما أسهم حسب قوله في “توجيه ضربة كبيرة للجماعات الإرهابية”، وفي “تهيئة الظروف لمواصلة محادثات السلام بين الحكومة السورية والمعارضة المسلحة”.

وأبرز ما ورد في التصريحات تجديد القيصر تمسكه بالوضع القائم عندما قال إن مهمة روسيا هي “الحفاظ على استقرار السلطات الشرعية في سوريا وتوجيه ضربة حاسمة للإرهاب الدولي وضمان أمن روسيا”.

تدور أعمال جنيف لأول مرة في غياب الرعاية المشتركة للمايسترو الأميركي جون كيري والعراب سيرجي لافروف، ولذلك من الصعب الدخول في لب العملية السياسية في سوريا قبل اتضاح الصورة الفعلية لتطور العلاقات الأميركية – الروسية.

أثناء عهد الرئيس السابق باراك أوباما، كان هناك نوع من التركيز على توقيع صفقة مع إيران وممارسة “القيادة من الخلف” في باقي ملفات الشرق الأوسط، مما سمح لروسيا بالتحكم في سوريا والعودة إلى الشرق الأوسط وإلى الساحة الدولية.

لذلك سيسود الانتظار الثقيل عند البعض قبل تلمس القرارات الفعلية لترامب حتى يتبين إذا كانت واشنطن راغبة في استعادة الوزن الأميركي في الشرق الأوسط، أو أنها ستكتفي باختبار القوة مع طهران والتناغم مع بنيامين نتنياهو.

وفي ظل عدم قدرة اللاعبين الأوروبيين والإقليميين ضمن ما يسمى “مجموعة الدعم الدولي” على التأثير على مجرى الأمور، تستثمر روسيا تحكمها بالورقة السورية من أجل تحصين العودة بقوة إلى الساحة الدولية والمساومة مع إدارة ترامب.

مع الإشارة إلى أن تمسك الاتحاد الروسي بالمكاسب في شرق البحر المتوسط يتجاوز الدفاع عن النظام السوري نظرا إلى أهمية دور سوريا الجيوسياسي لناحية الوصول إلى المياه الدافئة وحروب مصادر وممرات الطاقة، وأيضا في سياق ما يتم تقديمه على أنه جهد استباقي ضد “الجهاد الكوني”، وحماية موسكو انطلاقا من صد الإرهاب على الأرض السورية.

وكل هذا يقود إلى تركيز موسكو في جنيف وأستانة ليس على تطبيق القرارات الدولية ذات الصلة، أو تمهيد الدرب لحل واقعي وعادل، بل على الاستناد إلى موازين القوى من أجل تركيب وضع يكرّس استمرارية النظام في ظل الانتداب الروسي والاستحواذ الإيراني، إلى جانب منطقة نفوذ محدودة لتركيا ومساحات نفوذ للأكراد ولداعش أو من يحل مكانهما، ومرابع فيها معارضة محلية مدجنة مع أسلحتها الفردية ضمن نطاق ما يسمى بالمصالحات.

من خلال مناورة طرح الدستور في أستانة والضغط على دي ميستورا من أجل عدم الالتزام بالتسلسل الوارد في القرار الدولي 2254، الذي يضع الانتقال السياسي على رأس الجدول قبل الدستور والانتخابات، تهدف موسكو إلى جعل العملية السياسية مجرد ديكور لأن تصورها لمنعطف ما بعد حلب يعني دخول الصراع السوري مرحلته الأخيرة، ولذا على المعارضة السورية إزاء ذلك الاختيار بين العودة إلى بيت الطاعة عند المنظومة الأسدية، وبين الدمار (من درعا إلى الغوطة الشرقية والتلميح بجحيم في إدلب حسب الإنذار الذي نقله دي ميستورا من النظام إلى رئيس وفد المعارضة نصر الحريري).

أمام هذا الوضع المغلق وميزان القوى الدولي والإقليمي المختل، أراد الجانب الروسي بالتعاون مع طهران وبالالتفاف على تركيا، دفع المعارضة السورية لممارسة سياسة الكرسي الشاغر حتى ينتزع توقيع معارضة جاهزة للتكيف مع الوقائع العسكرية وتوقيع صك الاستسلام. وهذا ما يفسر، عمليا، توالد المنصات المختلفة من موسكو إلى القاهرة ومن أستانة إلى حميميم. ولذا كان مهما إفشال طرح الموفد الأممي القيام بتشكيل الوفد المعارض والتفاهم على إرسال وفد تمثيلي سياسي – عسكري بنسبة كبيرة.

منذ بدايات التفاوض كانت هناك معركة على شرعية تمثيل المعارضة السورية، مع وجود قرار من النظام بعدم الوصول إلى أي نتيجة. إنه الدوران في الحلقة المفرغة ومأزق الحل الروسي في آن.

أستاذ العلوم السياسية، المركز الدولي للجيوبوليتيك – باريس

د. خطار أبودياب



Inscrivez-vous à notre newsletter