بيان: تقييم جدوى العقوبات الدولية على قطاع الطاقة في سورية
تمهيد
تُقدَّر صادرات النظام الأسدي من النفط بــ 148,000 برميل يومياً. وهناك نوعان من النفط السوري: الخفيف والثقيل المسمى بـ سويدي. وفي الوقت الراهن فإن جميع الصادرات هي من النوع الثقيل لأن مصافي البترول المحلية تحتاج إلى النوع الخفيف للاستهلاك المحلي. إن المواصفات الفنية للنوع الثقيل جديرة بالنظر والملاحظة لأنها تؤثر على مدى فاعلية العقوبات. وتُمثل عائدات النفط نحو ثُلث إيرادات النظام وهو المصدر الأساسي لتمويل الأجهزة القمعية للأسد التي توظف أكثر من ربع مليون من أفراد الأمن.
إذا كان الهدف الضغط وإيقاع الضرر على النظام القمعي فإنه يتعين علينا استهداف جهازه المالي وعصبه الاقتصادي. فغياب التمويل المالي يعني غياب القدرة على دفع أجور المرتزقة وعصابات القتل. إن النظام يعاني من صعوبات مالية منذ بداية الثورة، ولا يوجد إذن عند النظام الأسدي ما يكفيه من احتياطٍ كافٍ للعملات الصعبة حتى يقاوم ويتحمل أو يبقى على ما هو عليه في حال إصدار عقوبات لعدة أشهر لأنه يعاني ابتداءً على الصعيد الداخلي من عجز في الطاقة، فمدرعات الجيش ومُعداته التي تقمع المتظاهرين قد استهلكت الكثير من النفط المكرر.
ملخص التقرير
تحتكر الدولة في سورية جميع الصادرات من النفط من خلال شركة سيترول. وهناك نسبياً عدد قليل من مصافي النفط القادرة على تكرير التوع الثقيل التي يصدره النظام. ويتم شحن حوالي ثماني ناقلات نفط شهرياً عن طريق ناقلات آفراماكس في مينائي طرطوس وبانياس. وتقدِّر وكالة الطاقة الدولية الصادرات إلى أوروبا بحوالي 90% من صادرات النفط الخام السوري.
وتقوم الشركة السورية للنفط أس بي سي بعمليات تنمية وتطوير الإنتاج النفطي وتُسيطر على نحو نصف إنتاج البلاد من النفط. وهذه الشركة تتعاون بدورها مع شركات النفط الأجنبية في عمليات التنقيب والإنتاج مقابل نسبة 50% من العائدات. إن مثل هذه الشراكات هي نقطة ضعفٍ للنظام. وفي الوقت الراهن فإن أسهم المنتج الرئيس – شركة الفرات – مملوكة من أس بي سي بحصة 50% والحصة الثانية (50%) تملكها شركات أجنبية مثل رويال شل الدنماركية وبترو كندا وشركة الصين سي أن بي سي وغلف ساندز البريطانية التي يملك رامي مخلوف حصة كبيرة من أسهمها.
أما بقية الشركات الأجنبية التي تستثمر في سورية فهي مثل شركة هاليبرتون الأميركية لخدمات حقول النفط وهي التي تدير حقول النفط المنتجة للنوع الثقيل السويدي بالإضافة إلى شركة شلمبرغر وكروسكو وسي جي جي. هذا وإن معظم صادرات النفط الخام من سيترول تذهب إلى دول أوروبية تابعة لمنظمة التعاون والتنمية وخاصة ألمانيا وإيطاليا وفرنسا.
وتجدر الإشارة إلى أن شركات شل وتوتال وبريتش بتروليوم وأو أم في قد قاموا بشراء النفط الخام منذ بدء الثورة، وبالتالي فهم مساهمون بشكل مباشر في ميزانية الأسد التي استخدمت لاستئجار المرتزقة وفرق الموت وشراء الأسلحة غير الشرعية لقتل المدنيين الأبرياء. ففي يوم 29 مايو/أيار 2011 اشترت شركة شل 586,400 برميل نفط خام، واشترت شركة أو أم في النمساوية 586,400 برميل نفط في يوم 28 ينويو/حزيران 2011، واشترت شركة بريتيش بتروليوم البريطانية 586,400 برميل في 10 إبريل/نيسان 2011 وبعدها 586,400 برميل يوم 20 إبريل/نيسان 2011.
إن إصدار عقوبات تحظر تصدير النفط السوري يعني تجميداً فورياً للدخل المستمر للنظام مما يجعله عاجزاً عن دفع أجور ما لا يقل عن ربع عصابات القتل (الشبيحة). السياسة المقترحة هنا نابعة مباشرة من رغبة الشعب السوري الذي يعاني من كونه الضحية اليومية للعنف والوحشية التي يمارسها نظام الأسد، فهم يدركون بأن مجرد نفاذ المال والدخل المستمر للنظام لن يبقى له مناصرين.